موازین قضایی در قضیه فدک
12 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2013 11:39:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

قضیه فدک و موازین قضایی

از دیدگاه آیت الله العظمی صافی

  1. در باب فدک اگر مخالفین ایراد کنند که« از لحاظ موازین قضاء مدعای حضرت صدیقه طاهره علیها السلام  ثابت نشد با عنای
  2. ت به اینکه امیرالمؤمنین علیه‌السلام  در قضیه ادعای امیرالمؤمنین علیه‌السلام  بر زره نیز بلحاظ فقد دلیل در محکمه قاضی که خودشان گمارده بودند ملاحظه شأن امیرالمؤمنین علیه‌السلام  و عصمت ایشان را نکرد» چه پاسخی می‌توان داد؟

ج. در باب غصب فدک از حضرت زهرا علیها السلام  آنچه از ابی‌بکر و همدستانش صادر شد با موازین قضائی مخالفت صریح داشت و معلوم بود که روش آنها یک روش عادی و سالم و دور از غرض نبود.

مسأله یک مسأله سیاسی خالص و بر اساس اغراض شخص ابوبکر و گروه او جریان پیدا کرد. گروهی که بر خلاف حکم خدا و ابلاغات پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خصوصاً در احادیث متواتر و مکرر ثقلین و ابلاغ بسیار رسمی و علنی غدیر می‌خواستند مسیر خلافت و امامت امّت را از مسیری که به وحی الهی معلوم شده بود تغییر دهند و در مسیر اهواء جاه طلبانه خود قرار دهند.

البته مسیر امامت و خلافت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله را کسی نمی‌تواند تغییر دهد چون به امر خدا معین شده بود و در مسیر خود تا ظهور حضرت بقیة الله و بقاء اسلام و عالم تکلیف باقی خواهد ماند.

این گروه می‌خواستند جریان ظاهری را تغییر دهند و مقاصد خود را اجرا نمایند همان طور که تصرف در ملک شرعی کسی از سوی غاصب به ملکیت شرعیّه مالک خللی وارد نمی‌کند و مال مغصوب در ملک مالک و مغصوب منه باقی است و غاصب مسئول و ضامن است تغییر مسیر خلافت و امامت نیز اختصاص شرعی ولایت را از صاحبان آن در عالم واقع و نفس الامر سلب نخواهد کرد.

مسأله مورد دستبرد، همان زعامت و ریاست ظاهری این مقام واقعی و شرعی است که اهل دنیا و جاه‌پرستان به آن چشم دوخته و منتهی الآمال و معشوق یگانه آنها است و اهل خدا و صاحبان حقیقی به آن به همان نظری نگاه می‌کنند که امیرالمؤمنین علیه‌السلام  در جواب ابن عباس فرمود.[1]

به شهادت مصادر و مآخذ معتبر این گروه ریاست طلب- که از زمان پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله دست بکار توطئه و تخریب شدند- راه سیاست اسلامی را طوری منحرف کردند که در آینده بدترین نظامها و خشن‌ترین حکومتها و بی‌رحم‌ترین و بی‌دین‌ترین و هرزه‌ترین و عیاش‌ترین افراد بر جوامع مسلمانان حاکم شدند.

این گروه که در اواخر عمر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله موضع خود را علنی می‌ساخت و در واقعه یوم الخمیس آنگاه که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله قلم و کاغذ خواست تا برایشان بنویسد آنچه را که هرگز گمراه نگردند و در تکلیف الحاق به جیش اسامه شمشیر مخالفت با خدا و پیغمبر را بر روی لباس بستند و در حالیکه بدن پاک حضرت رحمة للعالمین صلی‌الله‌علیه‌وآله بر روی زمین بود در سقیفه بی ساعده اجتماع کردند و سنگ آن بنای کج را بر زمین نهادند.

در ارتباط با آن جریان و توطئه سیاسی که با آن اقدامات سرکوب‌گرانه و تهدید و تهویل انجام دادند و عمر بن الخطاب با آن شدت و خشونت فوق العاده با شمشیر برهنه در کوچه‌های مدینه مردم را به بیعت با ابوبکر وادار می‌کرد.

از جمله تصمیم‌هایی که در آغاز کار و شاید پیش از هر اقدام گرفتند مصادره اموال یگانه فرزند پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله سیده زنان اهل بهشت و سیده نساء عالمیان علیها السلام بود، زیرا می‌دانستند با ایثاری که آن بانوی دنیا و آخرت دارد عوائد و محصول این اموال را در راه خدا به فقرای مسلمین و ارباب حوائج بذل و انفاق می‌نماید. داشتن چنین موضعی طبعاً یکی از موجبات بقاء نفوذ خاندان رسالت در قلوب خواهد بود. از این جهت تصمیم گرفتند آن امکانات مالی و مادّی را از آنها بگیرند و دست آنها را از اعانت و یاری به مردم کوتاه نمایند.

هیچ مصلحتی غیر از مصلحت بر کرسی نشاندن حزب عمر و ابوبکر و ابوعبیده و ... غصب فدک در بین نبود. وضع بطوری غیر عادی و زیر اختناق و فشار و اعمال نیرنگهای گوناگون جریان داشت که کسی نتوانست بگوید یا اگر کسی گفت به سخنش اعتنا نکردند.

به فرض که فدک ملک شخصی حضرت زهرا علیها السلام نباشد و پیغمبر صلی‌ الله ‌علیه ‌و آله آن را برای استفاده از عوایدش یا هر مصلحت دیگر به او واگذار کرده باشد، چرا و چگونه بمجرد رحلت آن حضرت ناگهان مصلحت تغییر کرده و بر عمل پیغمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله که بفرمان خدا انجام داده بود خط نقض و ابطال کشیده می‌شود؟

آیا اگر فدک در اختیار عایشه یا حفصه بود ابوبکر و عمر با آنها اینگونه معامله می‌کردند؟ یا حتماً آن را تأیید می‌نمودند و اگر همه مسلمانان هم استرداد آن را درخواست می‌کردند به عذر اینکه عمل پیغمبر خدا غیر قابل نقض است به تقاضای آنها اعتنا نمی‌کردند؟

حاصل این‌که مسأله مسأله ساده نبود مسأله ریاست و حکومت بود و تصدیق فاطمه زهرا علیها السلام  مفهومش اعلان بطلان همه آن نیرنگها و توطئه‌ها و اسباب چینی‌های آن عده معلوم الحال بود.

ما فعلاً وارد بحث در این مطالب و اسرار اعمال و توطئه‌های این عدّه و جریان سقیفه نمی‌شویم و فقط موضوع را از نظر فقه القضا مورد نظر و ملاحظه قرار می‌دهیم:

قدر مسلم این است که فدکی بوده است و پیغمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله بفرمان خدا آن را به حضرت زهرا علیها السلام  واگذار نموده است.

ظاهر این عمل اعطا و بخشش و واگذاری و تملیک است و هیچکس هم نه خود حضرت فاطمه علیها السلام  و نه مردم دیگر غیر از این احتمال نمی‌دادند. اعطاء الهی بود و سلب این اعطا و بازگرداندن آن نیاز بوحی داشت یعنی می‌خواهم بگویم شخص رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله هم بدون وحی الهی و امر خدا به باز پس گرفتن آن مأذون در استرداد آن نبود برنامه‌ای بود که به وحی و حکم خدا انجام شده بود و تغییر آن برای احدی مجاز نبود.

بنابراین واضح بود که احدی بعد از پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و قطع نزول وحی صلاحیّت استرداد فدک را از حضرت زهرا علیها السلام  ندارد.

مع ذلک ما این جریان استرداد فدک را در یک محیط پائین‌تر از مقام ارفع رسالت و قدس مقام حضرت صدیقه کبری علیها السلام بشرح ذیل بررسی می‌کنیم:

الف- هر محاکمه و مرافعه‌ای را سه رکن اساسی تشکیل می‌دهد:

اول- مدعی (خواهان)

دوم- مدعی علیه (خوانده شده)

سوم- قاضی و حاکم (دادرس)

همان طور که مدعی و مدعی علیه باید متعدد باشد مدعی و قاضی و هم چنین مدعی علیه و قاضی باید متعدد باشند و تعدد عنوان با وحدت مضمون کافی نیست مثلاً نمی‌شود شخص به عنوان ولایت بر صغیر علیه خودش اقامه دعوی نماید یا علیه ولی صغیر از جانب خودش که همان ولی صغیر است اقامه دعوا نماید.

در این جریان غصب فدک ابوبکر با این که خود مدعی بوده و به عنوان اینکه حکومت بر مردم دارد ادعا داشته است چگونه خود را قاضی می‌خواند و از حضرت صدیقه علیها السلام شاهد می‌خواست تا بین خودش و آن حضرت حکومت کند؟

ب- علی القاعده و بطور متعارف باید فصل مخاصمات و مرافعات در محکمه‌ای صورت بگیرد که متخاصمات و دو طرف دعوا صلاحیّت آن را قبول داشته باشند و مدعی باید در چنین محکمه‌ای اقامه دعوا نماید در حالیکه نه چنان محکمه‌ای وجود داشت و نه حضرت زهرا علیها السلام  کسی را غیر از علی علیه‌السلام  صالح برای قضاء و داوری می‌دانست.

ابوبکر هم که معلوم بود- با اینکه پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرموده بود «اقضاکم علی»[2]- این داوری را به نزد علی علیه‌السلام  نمی‌برد و خودش هم تا آن زمان کسی را برای قضاء معین نکرده بود و اگر هم معین کرده بود حضرت صدیقه علیها السلام  آن تعیین را شرعی نمی‌دانست و صلاحیّت ناصب و منصوب را ردّ می‌فرمود.

ج- اگر گفته شود: ابوبکر خود را زمامدار مسلمین می‌دانست بخود حق می‌داد که هم از سوی مسلمین اقامه دعوی نماید و هم به عنوان ولی امر مسلمین به قضا و داوری بنشیند.

جواب این است که بنابر مبنائی که ابوبکر و همدستانش عرضه می‌داشتند می‌خواستند مشروعیّت حکومت را به عنوان اجماع امت یا اهل حلّ و عقد عنوان کنند در حالیکه تا زمان غصب فدک اجماع امت باتفاق شیعه و سنی محقق نشده بود زیرا به اجماع همه مورخین تا فاطمه زهرا علیها السلام  زنده بود جمعی از شخصیتهای معروف از بنی هاشم و غیر ایشان- که همه از اهل حل و عقد و نظر بودند- با ابوبکر بیعت نکردند و تا آن حضرت زنده بود نتوانستند با همه شدت و غلظتی که داشتند از این افراد سرشناس بیعت بگیرند. از دیگران هم که بیعت گرفته بودند بسیاری به تهدید و ارعاب بود.

بنابراین به مبنای خود آنها حکومت رسمیّت شرعی و قانونی نیافته بود که این گونه تصرفات و سائر مداخلاتش در امور، شرعی و قانونی باشد.

د- ما انکار نمی‌کنیم که اگر حکومت شرعی باشد حاکم می‌تواند هم بین الناس در مرافعاتشان حکومت کند و هم از طرف مسلمین اقامه دعوا نماید امّا در قضیه واحده این منطقی نیست و در سیره پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله سابقه نداشت که در قضیه واحده حاکم هم مدّعی باشد هم قاضی. علاوه بر آن‌که با لزوم جزم مدعی در ادعاء و جواز حکم قاضی به علم خود نیز منافات دارد.

هـ- و اشکال مهم دیگر این است که ابوبکر اگر خود مدعی و قاضی بود -چنانکه در این واقعه عمل کرد- اگر جزم داشت که فدک ملک مسلمین است و حضرت صدیقه کبری علیها السلام - با مقام عصمت و طهارتش- العیاذ بالله بناحق ادعای ملکیّت آن را می‌نماید، چرا از آن حضرت مطالبه بیّنه کرد و به علم خود عمل نکرد؟ و اگر جزم نداشت و احتمال می‌داد که حق با آن حضرت باشد چگونه و چرا ادعا کرد و فدک را متصرف شد؟ در حالیکه مدعی باید در ادعای خود بحقانیّت خود جزم داشته باشد.

استصحاب بقاء مالکیّت، اگر در این جا جاری باشد فقط این اثر را دارد که ذی الید مدعی شناخته شود و از او بیّنه مطالبه گردد امّا اصل طرح دعوا و استماع آن علیه ذی الید بمجرد استصحاب مسموع نیست. مثلاً اگر خانه پدر زید در ید عمرو باشد که مدعی خرید آن خانه از پدر زید باشد و زید بخواهد بمجرد اینکه این خانه قبلاً ملک پدرم بوده است و به استصحاب مالکیت سابقه بدون ادعاء جزمی غصبیت و عدوانی بودن آن در ید عمرو ادعاء نماید، ادعای او مسموع نمی‌شود.

به این ملاحظات معلوم می‌شود که موازین قضائی در غصب حق زهرای اطهر علیها السلام  رعایت نشده است و عقده‌ها و حسادتها و کینه‌های جاهلیت و جاه‌طلبی‌های منافقین- که در وجود چند نفر خصوص آن دو نفر تبرز و تمرکز یافت- موجب این ستمها به دختر مظلومه حضرت امام المرسلین صلی‌الله‌علیه‌وآله شد.

پس از تمام این نکات و ملاحظات آنچه نفاق این توطئه‌گرها را اثبات می‌نماید و ایمان صادق آنها را به وحی و رسالت زیر سؤال برده است این است که آیا اینها در صداقت و طهارت حضرت زهرا علیها السلام  بعد از آن همه تنصیصات و تصریحات پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و بعد از نزول آیه تطهیر و آن اعلام‌های مکرر که زهرا از اهل بیت است و از اهل آیه تطهیر است و سیده زنان عالمیان و سید زنان اهل بهشت است و و و شک داشتند اگر شک داشتند؟ پس شک آنها با ادعای ایمان به خدا و رسول چگونه قابل قبول است؟ و اگر شک نداشتند پس این معاملات و این ظلم‌ها را که مرتکب شدند چگونه جواب می‌دهند؟

و پس از همه اینها آیا این بود مزد رسالت پیغمبری که آن همه رنج و اذیت و زحمت و مرارت را در راه هدایت این مردم متحمل شد که پاره تن او را اینگونه برنجانند؟

آیا اگر فدک ملک مسلمین بود همان طور که به امر خداوند متعال پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله آن را به حضرت زهرا علیها السلام  واگذر کرده بود ابوبکر هم آن را واگذار می‌کرد و به خدا و پیغمبر تأسی می‌نمود کسی از مسلمانان به او اعتراض می‌کرد؟

یقیناً هیچ مسلمانی- مگر همان عده‌ای که بودن فدک را در اختیار زهرا علیها السلام مخالف سیاستهای خود می‌دانستند- راضی به استرداد فدک از آن حضرت نبود و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

و: قیاس جریان غصب فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا علیها السلام  با دعوای امیرالمؤمنین علیه‌السلام  بر زره قیاس مع الفارق بل مع الفوارق است زیرا:

اولاً: در آن دعوا از ذی الید بینه خواسته نشده است تا خلاف قوانین قضائی عمل شده باشد امّا در دعوای ابوبکر بر حضرت زهرا علیها السلام  از آن حضرت که ذی الید بود بینه خواسته شد.

ثانیاً: چنان‌که گفتیم از هر نظر محاکمه عادی و سالم و مستقیم نبود و یک برخورد به تمام معنی سیاسی بود نه یک محاکمه واقعی و حقیقی

ثالثاً: شریح قاضی اگرچه در عصر امیرالمؤمنین علیه‌السلام  هم قاضی بود امّا او از بقایا و عمّال همان رژیمی بود که غصب فدک از حضرت سیدة النساء علیها السلام  نمود و امیرالمؤمنین علیه‌السلام  به ملاحظاتی به عزل او مبادرت نورزید اما برای انفاذ احکام او ترتیبی مقرر کرد که حقوق مردم ضایع نشود.

علی هذا از مثل او نمی‌توان انتظار داشت که با دعوای امیرالمؤمنین علیه‌السلام  برخورد مناسب نموده و از دعوای آن حضرت علم به واقع پیدا کند و حکم کند. اگر حاکم مالک اشتر یا عمار یاسر یا سائر اصحاب عارف به مقام حضرت بودند به علم خود حکم می‌دادند. ولی بعد از اینکه آن اساس و شالوده ریخته شد که از حضرت زهرا علیها السلام فدک را غصب نمودند و طهارت و صداقت و عصمت منصوصه و مسلّمه آن حضرت را رعایت نکردند معلوم است جریان قضا بر همین منوال استقرار می‌یابد و از امیرالمؤمنین علیه‌السلام  نیز در این واقعه که ذی الید هم نبوده است بطریق اولی بیّنه می‌طلبیدند.

مع ذلک احتمال می‌رود سرّ اینکه حضرت (بر تقدیر صحت سند این حدیث) به این داوری شریح اعتراضی نکرد این بوده است که یا خود حضرت به او دستور داده بود که اینگونه عمل نماید تا سبب تالیف قلب آن شخص به اسلام و رغبت او به ایمان شود چنان‌که شد و ایمان آورد و یا اینکه چون ملاحظه فرمود این برخورد قاضی سبب اقبال او به اسلام می‌گردد آن داوری را پذیرفت.

خلاصه اینکه این دو واقعه را که نخستین آن از هر لحاظ در نهایت اهمیت و معلول یک توطئه بزرگ سیاسی بوده و دوم یک واقعه ساده‌ای است که از آن هم بزرگواری امیرالمؤمنین علیه‌السلام  مشهود است نباید به هم قیاس کرد و الحمدلله اولاً و آخراً و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

1. نهج البلاغه، خطبه33.  

2. این روایت مورد اتفاق فریقین است و در کتب عامه از جمله طبقات ابن سعد:12/135- ذخائر العقبی،83- مسند احمد، 5/113 آن را نقل کرده‌اند. ابن ابی الحدید می‌گوید: قد روت العامة و الخاصة قوله صلی الله علیه و آله: «أقضاکم علی» شرح نهج البلاغه:1/18.  

منبع: معارف دین 2