حق تألیف، طبع و ... شرعی نیست
315 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2013 10:12:00 AM
موضوع: فقه و اصول


 بسمه تعالی

چنانکه مستحضر هستید، امروزه، در مقررات کشورهای مختلف، از جمله ایران، حقوقی نظیر حق طبع، حق تألیف، و حق اختراع که مجموعاً حقوق معنوی یا حقوق مالکیت های فکری نامیده می شود، پیش بینی گردیده است که برای آن ها ارزش مالی نیزقائل هستند و هدف از آن ها حمایت از حقوق ناشران، مؤلفان، هنرمندان و مخترعین و دانشمندان است. و عدم رعایت این حقوق موجب لطمه به پیشرفت رشته های مختلف علمی، فنی و هنری دانسته شده است.

استدعا دارد نظر شریف خود را مرقوم فرمایید که آیا این حقوق اعتبار شرعی دارند یا خیر؟ و آیا تمام آثاری که برای این حقوق برشمرده اند، از جمله انحصار و ارزش مالی، از لحاظ شرعی لازم الرعایه می باشند یا خیر؟

با تشکر

وحید اشتیاق

سردبیر فصلنامه رهنمون

بسم الله الرحمن الرحیم

حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را، به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتّب می‌نمایند، حقیر نتوانسته‌ام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم. و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوئیم، هر چند در عصر شارع مقدّس عنوان نمی‌شده است، به اعتبار این که عقد است و معامله است، با ملاحظه شرایطی که در صحت عقد و معامله معتبر است، مشمول اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» است. و اگر گفته شود:

این هم حقی است که عرف زمان ما آن را اعتبار می‌کند، نظیر «حق التحجیر» یا «حق السبق» که چون شارع از آن ردع نکرده است، از عدم ردع او استکشاف امضاء می‌نمائیم و معتبر است.

جواب این است که عدم ردع، نسبت به حقوقی که در عصر شارع بین عرف، متعارف و معتبر بوده است، دلیل بر امضاء آن حقوق و مشروعیّت آن ها است؛ امّا از آن مثل ادله لفظیه، اطلاق و عموم استفاده نمی‌شود تا بتوان نسبت به حقوقی که در عصور متأخره از عصر شارع مقدّس و ائمه طاهرین علیهم السلام، عرفاً یا بر حسب قوانین موضوعه، مستحدث می‌شود، به اطلاق با عموم آن تمسّک نمود. بلی، در ارتباط با اقتباس از اختراع یا تألیف یا تجدید طبع کتاب یا تقلید از آثار هنری مشروعه، اگر متوقف بر تصرف در مال غیر باشد، بدون اذن صاحب مال جایز نیست. امّا بر حرمت نفس اقتباس و تقلید از ابتکار دیگران، دلیلی وجود ندارد.

و می‌توان گفت که فرق است بین وجود منشأ انتزاع یک حق در عصر شارع و عدم اعتبار آن در عصر آن حضرت و بین وجود منشأ انتزاع و اعتبار حق در عصور متأخره که گفته شود در مثل اول که منشأ انتزاع در عصر شارع بوده و اعتبار حق نمی‌شده و معامله عدم حق می‌شده است، فعلاً همان حکم به عدم اعتبار حق جاری است. مثل حق ابتکار و اختراع و حق تألیف. یا اینکه در زمان شارع مقدّس علیه السلام هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده است، امّا برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است. و بعبارة اخری، بنابر عدم اعتبار بوده ولو به این معنی که چون مورد التفات و توجه نبوده است آثار مترتب بر آن مشروعیّت نداشته، شارع هم با عدم تشریع این حق، روش عرف را امضاء فرموده است. و در مثل دوم از حقوقی که هم منشأ انتزاع آن و هم اعتبار آن حقوق مستحدث باشد، اگر چنان باشد که معتبر نشمردن آن ها با اعتبار حقوقی که شرعاً ثابت است در تهافت و تناقض باشد، به این معنی که عرف الغاء خصوصیّت بین آن ها بنماید و از دلیل اعتبار شرعی آن ها اعتبار این حقوق را نیز استظهار نماید؛ حکم به اعتبار و مشروعیّت آن ها می‌شود ولی پیدا کردن چنین موردی بسیار نادر است و شاید نایاب باشد. و لذا در هر دو صورت نمی‌توان اعتبار این حقوق را شرعاً ثابت دانست.

و اگر گفته شود ممکن است از بعض اطلاقات یا عموم، مثل باب عقود و معاملات، استفاده شود که هر حق عرفی معتبر است و آثاری که عرف برآن مرتب بنماید به حکم شرع بر آن مرتب شود؛ به طور مثال به اطلاق «ما ترک المیّت من حق او مال فلورثته».

جواب این است که البته اگر اطلاق یا عمومی باشد، به موجب آن رأی داده می‌شود، ولی مثل: «ما ترک المیّت من حق»، اگر نگوئیم مراد از حق در آن حق شرعی است که عند الشرع ثابت باشد، چون در مقام بیان نیست اطلاق آن قابل تمسّک نیست.

بناء علی کلّ ما ذکر، مشروعیّت حقوق مذکوره را ثابت نمی‌دانیم و هر چند ترتب برخی از آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد، به طور شرط در ضمن عقد امکان پذیر است، امّا مقاصد مهمی را که ارباب دعوای این حقوق دارند با شرط نمی‌توان تأمین کرد.

راهی که تا حدّی می‌تواند بعضی اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد، به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تألیف طبع یا تقلید از آن اختراع یا تألیف را تا مدت معینی محدود نماید که اگر کسی به آن مبادرت کند، مثلاً از فروش آن تا انقضاء مدت معینه جلوگیری نماید، که در این رابطه فروعی قابل طرح است که به ملاحظه حذر از اطاله کلام، آن ها را مطرح نمی‌نمائیم.

بدیهی است، این که گفتیم مجتهد جامع الشرایط چنین ولایتی را دارد، همانطور که اشاره کردیم در ارتباط با مصالح عامه ولایت دارد. مثلاً اگر حاکم، نیاز مبرم جامعه‌ای، اهل شهرستانی، یا استانی را به ماشین خاصی احساس نماید و افرادی که رغبت به وارد کردن یا تأسیس آن کارخانه داشته باشند کم باشند یا نباشند، اگر چه به این ملاحظه باشد که می‌بینند اگر اقدام کنند دیگران هم اقدام می‌نمایند و در نتیجه، عوض نفع، ضرر می‌کنند. در این صورت، فقیه و صاحب ولایت شرعیه که می‌بیند نبود این دستگاه، یا این مؤسسه، یا این ماشین، جامعه را در حرج و بسا معرض تلف قرار می‌دهد، برای تشویق افراد می‌تواند به اصطلاح، امتیاز داشتن این دستگاه یا استفاده از این وسیله درمانی را در مدت معینی به هرکس مناسب است بدهد. در این صورت تکلیفاً دیگران نباید اقدام به این شغل بنمایند. بدیهی است، این برنامه‌ای است که مقصور در این حقوق نمی‌شود، بلکه شامل مطلق مشاغل می‌گردد و کل آن در محدوده ولایت فقیه اجرا می‌شود و لذا این وسیله هم به وسعتی که این اصناف، مؤلفان و مخترعان و... می‌خواهند، نخواهد رسید، و اگر زمینه مداخله فقیه پیدا شود، شاید موارد آن انگشت شمار و تقریباً نادر باشد. والسلام.

24 ربیع المولود 1413

لطف الله صافی

منبع: فصلنامه رهنمون شماره 2و3 پاییز و زمستان 1371